العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ متوقف فيه ، لان كون أحدها مراد لا يمنع من أن يريد به الاخر ، على ما

سنبينه فيما بعد { 1 } .

وان دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما ، وكان اللفظ مشتركا

بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الاخر ، والا خلا الخطاب

من أن يكون أريد به شئ أصلا . وان كان مشتركا بين أشياء قطع

على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر

البيان .

ومتى كان اللفظ مشتركا ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقا

وجب التوقف

فيه وانتظار ( 1 ) البيان لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على

جميعه ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز .

فإن كان الوقت وقت الحاجة وأطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه لأنه

ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لان الوقت وقت

الحاجة ] .

{ 1 } قوله ( على ما سنبينه فيما بعد ) بينه في هذا الفصل بقوله ( وان كان

القسم الثاني فقد اختلف العلماء الخ ) ونحن نبين عنده الحق بحيث يظهر منه

حكم هذه الصور .

{ 2 } قوله ( فإن كان الوقت وقت الحاجة ) قد مر الفرق بين وقت الحاجة

وما قبله في هذا الفصل في الخاص .