العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ الباقي ، ووجب على أنه أراد به الكل بحكم اللفظ .

وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعض ما تناوله اللفظ فينبغي

أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على أن الباقي مراد بحكم اللفظ ، ولا

يجب التوقف فيه ، لان له ظاهرا بخلاف ما تقدم في الخاص .

ومتى ورد لفظ مشترك { 1 } بين شيئين ، أو أشياء . فان دل

الدليل على أنه أراد جميع تلك الأشياء وجب حمله عليها وان دل

الدليل على أنه ما أراد به بعضها ، وجب القطع على أنه مراد ، وما عداه ]

{ 1 } قوله ( ومتى ورد لفظ مشترك الخ ) إذا ورد لفظ مشترك لفظي ، اما

أن يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته ، أم لا .

فعلى الأول : اما أن يدل الدليل على إرادة جميع معانيه ، أو يدل على إرادة

بعض معين لا بشرط ، لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض ، فان دل دليل

على أنه أراد بعض تلك الوجوه ، وجب حمله عليه ، على أنه لم يرد غيره لأنه

لا ظاهر هناك ، يمكن حمله على جميعه . أو يدل على إرادة بعض معين لا بشرط

أو يدل على عدم إرادة بعض معين لا بشرط .

فعلى الثالث : اما أن يكون مشتركا بين شيئين ، أو يكون مشتركا بين أكثر .

وعلى الثاني ، من التقسيم الأول : وهو أن لا يقترن به دليل على حال من أحواله

باعتبار دلالته ، اما أن لا يكون الوقت وقت الحاجة ، أو يكون .

فعلى الثاني : اما أن يصح إرادة الجميع على وجه الجمع أولا . فعلى الثاني :

اما أن يصح إرادة الجميع على وجه التخيير أولا . فهذه ثمانية صور من صور

المشترك تصدى المصنف لبيان أحوالها .