العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ عليه { 1 } والقطع على أنه لم يرد غيره ، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله

على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم ، أو ماله ظاهر . ومتى دل ( 1 )

على أنه أراد به الخاص وغيره ، وجب القطع على أنه أراد الخاص

باللفظ ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى : " يا أيها النبي

إذا طلقتم النساء " ( 2 ) الآية ، فإنه قد علم أن النبي صلى الله عليه

وآله مراد باللفظ ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل .

وأما العام : فإذا ورد { 2 } ينبغي حمله على ظاهره ، فان دل الدليل

على أنه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه ، وان دل الدليل

على أنه أراد بعض ما تناوله لم يكن ذلك مانعا من أن يريد ]

{ 1 } قوله ( وجب حمله عليه الخ ) أي على ذلك البعض ، سواء كان وقت

الحاجة أم قبله .

{ 2 } قوله ( وأما العام فإذا ورد الخ ) إذا ورد العام ، فاما أن يقارنه دليل

من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا .

فعلى الأول : اما ان يدل الدليل على أنه ما أريد به شئ مما يدل عليه بظاهره

أم لا .

وعلى الثاني : اما أن يدل على إرادة بعض منه أو على عدم إرادة بعض منه .

فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان

صور أخرى محتملة لوضوح حالها .

( 1 ) الطلاق : 1