العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ على ما دل عليه ، وإن دل على أنه لم يرد الخاص { 1 } نظر فيه ، فإن كان

ذلك الخاص مما لا يتسع الا في وجه واحد ، وجب أن يحمل

على أنه مراد به ، والا أدى ذلك إلى أن يكون ما أراد بالخطاب

شيئا أصلا . وان كان ذلك مما لا يتسع به في وجوه كثيرة وجب

التوقف فيه ، ولا يقطع على أنه أريد به البعض لعدم الدليل ، ولا أنه

أريد به الجميع لأنه لا دليل أيضا عليه . ]

[ نحو : رأيت أسدا في الحمام ، ليحصل فرق بينه وبين قوله ( فإن كان ذلك الخاص

مما لا يتسع الخ ) والمراد بالخاص هنا اللفظ ، وبضميره معناه الحقيقي . وكذا

بالخاص في قوله ( لم يرد الخاص ) معناه الحقيقي ، والمراد بالخاص في قوله ( فإن كان

ذلك الخاص ) اللفظ .

{ 1 } قوله ( لم يرد الخاص ) أي بدون أن يكون في ظاهر اللفظ ما يدل

على تعيين المراد والتوسع الاتيان بالمجاز . ومثال التوسع في وجه واحد

" حرمة عليكم الميتة " ( 1 ) " وحرمة عليكم أمهاتكم " ( 2 ) عند بعض .

فان الأول يتوسع في وجه واحد وهو كلها .

والثاني انما يتوسع في ملامستهن . وعند بعض آخر هذان المثالان مما

يتوسع في وجوه كثيرة ، فيجب التوقف ان كان قبل الحاجة ، على ما ذهب

إليه المصنف . أو يجب حمل الأول مثلا على حرمة أكل الميتة واشترائها

والانتفاع بها وكل ما يتعلق بها على ما قاله قوم .

( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) المائدة : 3 .