العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

في الامام ، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة

القول فيه .

فصل [ 6 ]

( في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه )

إذا ورد خطاب عن الله تعالى ، فلا يخلو من أن يكون محتملا

أو غير محتمل ، فإن كان غير محتمل ، بأن يكون خاصا أو عاما وجب

أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير

ظاهره دليل ، فيحمل عليه .

فان دل دليل { 1 } على أنه أراد بالخاص غيره { 2 } وجب حمله ]

{ 1 } قوله قدس سره ( فان دل دليل الخ ) إذا اطلق الخاص فاما أن يعلم

عدم إرادة معناه الموضوع له أم لا .

فعلى الأول : اما أن يعلم بظاهر اللفظ إرادة معنى معين غير الموضوع له

أم لا .

وعلى الثاني : وهو أن لا يعلم عدم إرادة معناه الموضوع له ، إما ان يعلم

إرادة غير الموضوع له معه أم لا .

فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فإنه معلوم

مما مر ، وهو قوله ( وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ) .

{ 2 } قوله ( أراد بالخاص غيره ) أي بأن يكون في الظاهر شئ دال عليه