العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ يصرح وذلك لا يجوز في الشرعيات ،

وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب

في شئ على ما نذهب إليه ، لان المجمل له ظاهر مقصود مستفاد ،

ففارق ذلك حال المعمى الذي يوهم به شئ على حال . { 1 }

وانما قلنا : انه لا يجوز أن يؤدى الينا على وجه يقتضى التنفير ،

لان الغرض في بعثه إذا كان القبول منه فما أدى إلى التنفير عن

ذلك يجب أن يجنب ، ولاجل ما قلناه جنبه الله تعالى الفظاظة

والغلظة وفعل القبائح ، لما في ذلك من التنفير .

فإذا ثبتت الجملة التي ذكرناها ، فمتى ورد من الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم خطاب ، وجب حمله على ظاهره ، الا أن

يدل دليل على أن المراد به غير ظاهره فيحمل عليه ، وعلى هذا يعلم

مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

وأما ما يجب أن يكون الامام - عليه الاسلام - عليه حتى يصح أن

يعلم مراده بخطابه فيما لا يعلم الا من جهته ، فجميع الشرائط التي

شرطناها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من أن تكون حاصلة ]

{ 1 } قوله ( على حال ) بل حال غير واقعة .