العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

في مسائل فن الاخلاق ، والآداب ، والصنايع .

والأحكام الشرعية اما عملية ، يقصد بحملها على موضوعها الكلي ، أولا

معرفة أحكام الاعمال الشخصية ، ليعمل على وفقها . نحو قولنا : حج البيت

واجب على من استطاع إليه سبيلا . فان المقصود به ( أولا ) معرفة حكم حج

زيد في سنة كذا مثلا ، وعمله به .

واما اعتقادية ، يقصد بحملها أولا معرفة أحكام الاعمال الكلية ، أي الاحكام

العملية المذكورة سابقا . فمعرفة أحكام الاعمال الشخصية مقصودة بها .

( ثانيا ) وبواسطة ، وهي محمولات مسائل أصول الفقه . نحو قولنا : كل

مأمور به واجب ، بشرط عدم الصارف . فان المقصود به أولا اعتقاد وجوب

الصلاة بشرط كذا ، ثم بواسطته معرفة وجوب صلاة زيد في وقت كذا ، وعمله

بها .

والتحقيق أن محمولات مسائل أصول الفقه هي اقتضاء الاحكام ، كما في

قولهم : الامر يقتضي وجوب المأمور به ، وما مر من المثال ، تعبير عن ذلك

ينبغي أن يرجع إليه .

والاحكام العملية ، اما محمولة على التصديق ، بمعنى المطوع القلبي الذي

يعبر عنه في الفارسية : ( بگرويدن ) و ( گردن نهادن ) نحو وجوب التصديق

بالله تعالى ، وبالنبي والامام عليهما السلام . مما لا يثاب تاركه على عبادة أصلا ، لان

ترك تصديق واجب ، يستلزم عدم سوء سيئة ، وعدم سرور حسنة وهو كفر ،

وهي أحكام أصول الدين .

واما محمولة على غير التصديق ، وهي الاحكام الفقهية . واشتقاق الفقيه

من الفقه ، بهذا المعنى ، من قبيل النسبة ، كالتامر ، واللابن ، أي من علم قدرا

صالحا من الفقه .