العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ تضمنه الخطاب ، أو لا يكون كذلك فإن كان وقت الحاجة فإنه

يؤدي إلى ما قلناه . وان لم يكن وقت الحاجة فلا يجوز أيضا ، لان

فيه التنفير عن قبول قوله ، لأنه متى جوز عليه التعمية والالغاز في

كلامه - وان أمكن معرفة المراد في الحالة الأخرى - نفر ذلك عن

قبول قوله حالة أخرى ، ولا يقبح هذا الوجه للأول بل لما قلناه .

فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه

الدنياوية ، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الاعرابي في

مسيره إلى بدر : مم أنتم ؟ قال ماء فورى في نفسه { 1 } ولم ]

لكنه يمكن ابطاله بأنه قبيح ، لاستلزامه التنفير . وانما لا يلزم التنفير على

الشق الأول ، لان التنفير عن قبول القول فرع معرفة المراد به .

وقد مر التحقيق في مثله من أنه قبيح مع عدم المصلحة الموجبة لفعله

المضطرة إليه ، لأنه اغراء بالجهل . ومع وجود المصلحة نقص وهو محال

على الله تعالى ، والنقص وان جاز على النبي صلى الله عليه وآله لأنه ليس مستجمعا لجميع

صفات الكمال ، لكنه غير واقع في ضمن هذا النقص في الشرعيات لدلالة

الكتاب عليه كما مر ، والاجماع متحقق عليه .

وذكر المصنف في الدليل على عدم وقوعه عن النبي صلى الله عليه وآله في الشرعيات

انه يستلزم التنفير عن قبول قوله ، وجعل شروط الامام وشروط النبي واحدة

وهو مشكل مع تحقق أحاديث التقية عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ووجوب

التورية في نحوها .

{ 1 } قوله ( فورى في نفسه ) أي أراد غير الظاهر ، ولم يدل عليه . فإنه

أراد انهم مخلوقون من الماء ، أي من النطفة ، وظاهره انهم من العراق ، فإنهم

كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم .