العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ المؤكد ، وأن يكون فعل لمثل ما فعل له التكليف المؤكد .

وليس يمكن أن يقال { 1 } : انه وان لم نعلم مراده في الحال ،

فإنه يمكن أن نعلم مراده في المستقبل ضرورة بأن نضطر إلى

قصده ، لان ذلك لا يخلو { 2 } اما أن يكون وقت الحاجة إلى ما ]

يخفى ان قوله ( لان التأكيد خطاب ) ممنوع لأنه يمكن تأكيد القصد بنصب

دلالة عليه غير الخطاب تأمل فيه ولو سلم فقوله : ( فيلزم فيه الخ ) ممنوع لأنه

يجوز أن يكون فرق فيما نحن فيه ، بين ما يكون ظاهرا في شئ ، وبين ما

يكون حكما فيه غير محتمل بغيره . وسند المنعين ، انا نجوز على كل فرد

من الانسان أن لا يدل على مراده بالخطاب لضرورة ومصلحة دعته إليه ، ومع

هذا نعلم قطعا في بعض خطابه القصد .

{ 1 } قوله ( وليس يمكن ان يقال الخ ) حاصله انا وان جوزنا إرادة غير

الموضوع له مع عدم الدلالة عليه ، لم يجوزه مطلقا بل بشرط أن يدل عليه

في المستقبل . فلا يلزم أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا بل إن لا يعلم في الجملة .

{ 2 } قوله ( لان ذلك لا يخلو ) يعني ان هذا التجويز مع هذا الشرط ، ان

كان في جميع الصور ، أي سواء كان وقت الحاجة إلى البيان أم لا ، فتجويزه

في وقت الحاجة يلزم ما قلناه ، وهو أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا ، لان الدلالة

أيضا خطاب ، فيلزم فيه ما يلزم في المدلول عليه ، كما يظهر مما ذكره بقوله ( لان

التأكيد ) أو لان تجويز ذلك في الخطاب يستلزم تجويزه نحوه في الدلالة وان

لم يكن خطابا .

وان كان هذا التجويز في بعض الصور وهو صورة عدم الحاجة إلى البيان

فهو وان لم يكن ابطاله ، بأنه قبيح لاستلزامه أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا ،