العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ إلى أن لا نعلم بخطابه شيئا أصلا ، على أن التعبد بتلاوة ما لا يفهم

عبث ، لأنه يجرى مجرى التعبد بالتصويب من الصراخ .

ولان التعبد به انما يجوز إذا كان للمتعبد به طريق إلى معرفة

مراده فيدعوه ذلك إلى فعل الواجب ، أو يصرفه عن فعل القبيح ،

فأما إذا لم يكن كذلك فلا تحسن العبادة بالتلاوة . أيضا : فلو كان

لمجرد التلاوة لم يحسن أن يجعل بعضه أمرا ، وبعضه نهيا ، وبعضه

خبرا ، وبعضه وعدا ، وبعضه وعيدا ، ولا أن يكون خطابا لقوم

بأولى من أن يكون خطابا لغيرهم ، وكل ذلك يبين انه لا يحسن

لما قالوه . { 1 }

فأما الذي يدل على أنه لا يجوز أن يخاطب على وجه يقبح ما

ثبت من كونه

عالما بقبحه ، ومن انه غنى عنه ، ومن هذه صفته لا

يجوز أن يفعل القبيح ، ألا ترى أن

من علم أنه إذا صدق توصل

إلى مراده ، وكذلك إذا كذب وصل إليه على حد ما كان { 2 } يصل ]

{ 1 } قوله ( لما قالوه ) وهو مجرد التعبد بالتلاوة .

{ 2 } قوله : ( على حد ما كان الخ ) أي بدون تفاوت خارجي في شئ من

الأشياء ، من دفع ضرر ، وجلب نفع . فالمراد بقوله ( لم يجز أن يختار ) عدم

الجواز العقلي . أي يمتنع عقلا اختيار الكذب . ونظيره العلم القطعي بأن

العاقل ما دام عاقلا يمتنع أن يفعل ما يفعله المجانين ، من دون مصلحة تنضم

إليه من خارج .