العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ وليس لهم أيضا { 1 } أن يقولوا : أنه متعبد بتلاوته ، فيكون ذلك

وجه الحسن ، فإنه لا طريق إلى أن يعرف انه تعبد بتلاوته الا

بخطاب آخر ، والكلام في ذلك الخطاب كالكلام فيه . وذلك يؤدي ]

{ 1 } قوله ( وليس لهم أيضا الخ ) لا فرق بين هذه الشبهة وبين سابقتها الا

بتعيين المصلحة فيها دون السابقة . وأجاب المصنف عنها بأربعة أجوبة :

الأول : ( قوله لا طريق الخ ) وحاصله انه لا يصلح التعبد بالتلاوة وجها

للمصلحة ، لأنه انما يمكن ، إذا أمكن معرفة العباد إياه ، ولا يمكن وسيجئ

تحقيقه .

والثاني : ( قوله وذلك يؤدي الخ ) وهو عين ما أجاب به عن الشبهة الأولى

يحتمل بعيدا جعله تتمة للجواب الأول .

الثالث : ان التعبد بتلاوته لو أمكن معرفته للعباد أيضا لا يصلح وجها

للمصلحة لأنه عبث ، وبين كونه عبثا بوجهين .

( الأول ) : قياسه العقلي على التعبد بالتصويب .

( الثاني ) : العلم بان التعبد انما يجوز مع امكان معرفة المراد . فقوله

( ولان التعبد به الخ ) معطوف على قوله ( لأنه يجر الخ ) ولو حذف الواو في

( ولان التعبد ) ليكون بيانا لجامع عقلي لقوله ( يجري مجرى التعبد الخ ) لكان

أظهر ، وسيتكرر الاستدلال بالقياس العقلي ، وسيجئ حجيته في الكلام في

القياس .

الرابع : ان التعبد بالتلاوة لو سلم جواز معرفته وعدم كونه عبثا ، انما

يجوز إذا لم يجعل بعضه أمرا وبعضه نهيا لأنه لا يحسن إذا كان المقصود مجرد

التلاوة .