العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩١

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق { 1 } ، لان ذلك يؤدى إلى انسداد

الطريق علينا من الفرق بين الصادق والكاذب ، ولاجل ذلك { 1 } قلنا :

أنه لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق { 3 } فكذلك القول في الخطاب :

انه لا يجوز أن يصدر منه الا للإفادة . ]

{ 1 } قوله ( في أنه لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق ) ينبغي أن يقرأ

تفعل مبينا للمجهول ، والمراد ان العقل يحكم باتباع صدور المعجز عن الله

لا للتصديق بل لمصلحة أخرى ، وهذا العلم اما ضروري للمكلف ، كالعلم بأنه

يمتنع صدور خرق العادة عن غير الله تعالى ، أو كسبي يلهم الله المكلف

النظر في دليله ، وهو انه قبيح في نفسه ، ويمتنع اضطراره تعالى إلى القبيح

في نفسه للمصلحة كما مر .

{ 2 } قوله ( ولاجل ذلك ) إشارة إلى ما يفهم من قوله ( لا يجوز أن تفعل

للمصلحة دون التصديق ) من أنه يمتنع صدور القبيح في نفسه عن الله تعالى

اضطرار إليه للمصلحة فإنه دليل لمي عليه ، والأنسب بقوله ( لان ذلك يؤدي

الخ ) أن يشار به إلى التأدية ، أي الانسداد . فإنه دليل آني عليه بعد اثبات النبوات .

{ 3 } قوله ( لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق ) فيه رد على من زعم أن العيان

أو البرهان إذا دل على شئ ، جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه ، اعتمادا

على العلم . ولعله ربما تمسك في ذلك ، باحتياج نبينا صلى الله عليه وآله إلى التحدي

والتمسك بعد امكان المعارضة ، وهذا لا يتوجه على مذهب من قال : ان اعجاز

القرآن للصرفة ، فان خارق العادة على مذهبه هو نفس عجزهم عن المعارضة ،

لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق . أو بقوله تعالى في سورة طه :