العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٩

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

عرفا الدليل .

والفقه لغة : الفهم ( 1 ) أي العلم المفضي إلى العمل بمقتضاه ، فالتفقه التفهم

أي أخذ الفقه من الفقيه . ومنه قوله تعالى في سورة التوبة : " فلو لا نفر من كل

فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم

يحذرون " ( 2 ) ضمير منهم ، وضمير لعلهم يحذرون . لمنافقي الاعراب المذكورين

سابقا بقوله : " الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله

على رسوله " ( 3 ) .

الحدود : اللوازم والمرافق ، وما أنزل الله على رسوله ، الآيات البينات

المحكمات ، الناهية عن اتباع الظن ، في نفس أحكام الله تعالى ، وعن الاختلاف

فيها عن ظن ، المشتملة على الوعيد بالنار على مخالفتها .

فحدود ما أنزل الله على رسوله ، المسائل التي لا يمكن العمل بها الا مع

العلم بها ، كوجوب سؤال أهل الذكر في كل مجهول احتيج إليه .

والفقه اصطلاحا : الفهم في الدين . أي فيما أنزل الله على رسوله ، وفي

حدوده . فالتفقه اصطلاحا : التفهم في الدين ، هذا في المصدر السابق . وأما

بعد ذلك ، فالفقه اصطلاحا : مسائل تحمل فيها الأحكام الشرعية العملية ، على

غير التصديق . والذي يكشف عن حقيقة هذا الحد ، ان محمولات المسائل ،

اما من قبيل الاحكام ، كالوجوب والندب والإباحة ، وغير ذلك من الاقسام .

واما من غيره ، كالتماثل والاختلاف .

والاحكام إما مأخوذة من حيث إنها متلقات من الشارع ، وهي الأحكام الشرعية

. واما غير مأخوذة من هذا الحيثية ، وهي الأحكام العقلية ، المحمولة

( 1 ) النهاية 3 : 465 ، ولسان العرب 3 : 522 مادة ( فقه ) ، ( 2 ) التوبة : 122 . ( 3 ) التوبة : 97