العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[

لأنه لا خطاب الا وذلك مجوز فيه وذلك فاسد ، فجرى ذلك

مجرى المعجزات { 1 } الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام في أنه ]

لإفادة المعجز العلم .

فان قلت : يلزم على هذا أن لا يكون معرفة النبي والتصديق به واجبا

حين كونه ضروريا ، لان العلم الضروري من فعل الله تعالى ولا تكليف بفعل

الغير .

قلت الامر على ذلك فان الواجب هو قول : محمد رسول الله طوعا لا

نفاقا وأطاعته عليه السلام ، وقد مر تحقيقه في بحث أول الواجبات في الفصل الأول

عند قول المصنف ( والأصل في هذه الأصول الخطاب أو ما كان طريقا إلى

اثبات الخطاب أو ما كان الخطاب طريقا إليه ) .

فان قلت : فهذا العلم ليس من الأقسام الستة للضروريات .

قلت : لم يقم دليل على الحصر على أنه يمكن ادخاله في الحدسيات ( 2 ) .

{ 1 } قوله ( وجرى ذلك مجرى المعجزات ) المراد بالمعجز أمر خارق للعادة ،

حادث لأجل دعوى ، وعلى طبقة والمراد بالعادة عادة الله تعالى ، وهي ما خلق

الله الأجسام عليه لانتظام أمور المعاش ، كحرارة النار ، وبرودة الجمد ، ونحو

ذلك لو لم يتحقق صارف ، وهي التي يراها الدهرية الطبيعيون بزعمهم الفاسد

في حوادث العالم واجبة ، اما بتأثير الطبيعة أو بمدخليتهما كما قرروه في فن الطبيعي

وفروعه ، مثلا إذا أرسل حجر من الجو فتحرك نحو السماء ، فإن كان بلحوق

أمر من أمور الطبيعة ، كريح أو جذب جاذب . وان كان غريبا بحيث لم يره

أحد قط ، كان عاديا والا كان خارقا للعادة . وان رأى كل يوم باعجاز نبي

( 2 ) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة .