العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ لان ذلك عبث لا فائدة فيه ، تعالى الله عن ذلك . وليس لاحد أن يقول :

يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا ويكون وجه حسنه المصلحة ،

لان ذلك يؤدى إلى أن لا يكون طريق إلى معرفة المراد بخطابه

أصلا { 1 }

{ 1 } قوله ( لان ذلك يؤدي إلى أن لا يكون طريق إلى معرفة المراد بخطابه

أصلا الخ ) إشارة إلى ضابطة هي : ان كل قضية يحصل لنا العلم القطعي بها

بطريق من الطرق ، فيمكن لنا أن نستدل عقلا بالعلم بصدقها ، على استحالة ما

ينافي حصول ذلك العلم من ذلك الطريق ، وان لم يكن جهة الاستحالة معلومة

لنا ، وذلك لان العلم سواء كان ضروريا أو كسبيا لا بد له من موجب مخصوص

يمتنع عقلا تحققه بدون ذلك العلم ، ولا بد لمتعلقه في تعلقه به من موجب

مخصوص يمتنع تحقق ذلك الموجب بدون صدق متعلق العلم مما ينافي العلم

اما مناف لاحد الموجبين ، واما مناف لايجابه واستلزامه .

فالأول : يستحيل عقلا اجتماعه مع الموجب .

والثاني : يستحيل عقلا تحققه مطلقا ، وعلى هذا يبطل ما يتوهم من كون

العاديات ، أي نحو عدم انقلاب الجبل ذهبا علوما ، لان خرق العادة ممكن من

الفاعل المختار ، وهو مناف لاستلزام العلم بكون شئ عاديا للعلم بتحققه وقد

مر تفصيله في حد العلم .

ويبطل أيضا ما مثلوا به كون العاديات علوما ، من انا إذا شاهدنا زيدا

في مكان علمنا وقوعه فيه ، مع امكان عدم وقوعه فيه في نفسه ، وذلك لأن عدم

وقوعه فيه لا ينافي استلزام المشاهدة له فيه للعلم ، انما ينافي وقوعه فيه ، فهو

مستحيل الاجتماع عقلا معه ، لا مستحيل في نفسه عقلا .