العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم

[ ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه

يقبح . { 1 }

ومنها : أنه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا يدل عليه .

فمتى حصلت هذه العلوم صح الاستدلال بخطابه على مراده ،

ومتى لم يحصل جميعها ، أو لم يحصل بعضها لم يصح ذلك ، ولذلك

ألزمنا المجبرة { 3 } الا يعرفوا بخطابه شيئا ولا مراده أصلا من

حيث جوزوا على الله تعالى القبائح . ولشرح هذه الأشياء موضع

غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير انا نشير إلى جمل منه

موصلة إلى العلم .

انما قلنا : أنه لا يجوز أن يخاطب ولا يفيد بخطابه شيئا أصلا ، ]

{ 1 } قوله ( على وجه يقبح ) ان قيل : هذا يغني عن سابقه ولاحقه ، لأن عدم

الإفادة قبيح ، وكذا عدم الدلالة على المراد .

قلنا : المراد بكون الخطاب على وجه يقبح أن يكون خبرا كاذبا أو

انشاءا يكون أمرا بما ليس بواجب عقلي واقعي ، أو نحو ذلك مما يجد العقل

قبحه في نفسه ضرورة ، لا استدلالا آنيا على القبح ، ولا في نفسه كما سيجئ .

{ 2 } قوله ( المجبرة ) هم القائلون بان أفعال العباد صادرة عن الله تعالى ،

سواء كانوا قائلين بالكسب ، وهم جمهور الأشاعرة أم لا ، وهم الجهمية ( 3 ) .

( 3 ) الجهمية : أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة . ظهرت بدعته بترمذ ، وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بنى أمية . وافق المعتزلة في نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء .