العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ خلاف العرف ، وجب حملها على ما تقرر في الشرع ، لان خطاب الله

تعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يحملا على ما تقتضيه

الشريعة ، لأنه المستفاد { 1 } من هاتين الجهتين .

ومتى نقل الله تعالى أو رسوله عليه وآله السلام اسما من اللغة

إلى الشرع وجب عليه أن يبينه لمن هو مخاطب به { 2 } دون من لم

يخاطب به ، لان من ليس بمخاطب به { 3 } لا يجب بيانه له

، ولاجل هذا لا يجب أن يبين الله تعالى لنا مراده بالكتب السالفة

لما لم نكن مخاطبين بها ، وهذا وإن لم يجب فإنه يحسن أن يبين

لغير المخاطب كما يبين الله تعالى أحكام الحيض لمن ليس هو

مخاطب بها من الرجال ، وذلك جائز غير واجب على ما قلناه ،

وانما قلنا ذلك لأنه كما يجب أن يقدر { 3 } من ليس ]

{ 1 } قوله ( لأنه المستفاد ) الضمير لما يقتضيه ، والجهتان جهة الله وجهة

الرسول .

{ 2 } قوله ( لمن هو مخاطب به ) المراد بالمخاطب أعم من المكلف ومن

توجه إليه الكلام .

{ 3 } قوله ( لان من ليس بمخاطب به ) صورته استدلال الحد على المحدود

إشارة إلى بداهة المدعي .

{ 4 } قوله ( كما لم يجب أن يقدر الخ ) فيه ان غير المكلف بفعل مخصوص

قد لا يقدر على الفعل ، وهو مكلف بالعلم بالخطاب للتبليغ إلى المكلف ، كما