العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ بل يكون متكلما بالشرع ، وان سمى متكلما باللغة يكون مجازا من حيث إنه

استعمل ما كانوا استعملوه ، وان كان قد استعملوه في غير ذلك .

ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون من تكلم باللغة المعروفة ووافق

بعض أسمائها أسماء العجم أن يكون متكلما بالعجمية ، وذلك لا

يقوله أحد . فعلم أن الصحيح ما قلناه .

وإذا ثبتت هذه الجملة ، فمتى ورد خطاب من الله تعالى أو

من الرسول عليه السلام ( 1 ) نظر فيه ، فإن كان استعماله في اللغة

والعرف ، والشرع سواء ، حمل على مقتضى اللغة ، وان كان له حقيقة في

اللغة ، وصار في العرف حقيقة في غيره وجب

حمله على ما تعورف

في العرف ،

وكذلك ان كان له حقيقة في اللغة أو العرف وقد صار بالشرع

حقيقة لغيره ، وجب حمله على ما يعرف في الشرع وكذلك ان كانت

اللفظة { 1 } منتقلة عن اللغة إلى العرف ثم استعملت في الشرع على ]

ينافي كون الكلام عربيا للنظم أو للأغلبية أو نحوهما كما يشعر به قوله ( ومتى

لم نقل ذلك الخ ) .

{ 1 } قوله ( وكذلك إذا كانت اللفظة . الخ ) هذا تصريح بما يفهم من قوله

( أو العرف ) فإنه انما يكون بأن يكون له حقيقة في اللغة ، أو هو بناء على ما

مر من عدم الفرق بين أن يوضع عبارة مبتدأة ، وبين أن ينقل اسم من اللغة

وقد مر ما فيه .