العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧

المقدمة مقدمة المؤلف

[ وأبدأ في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه وانقسامها

وكيفية ترتيب أبوابها { 1 } وتعلق بعضها ببعض ، حتى أن الناظر إذا

نظر فيه وقف على الغرض المقصود بالكتاب { 2 } ]

واما الاعتراض على المستدل بأن كل من قال بحجية الاجماع ، قائل بأنه

حجة قطعية . فالتمسك بالظاهر فيه ، يستلزم جعل الظاهر دليلا على أقوى منه

فيمكن الدفع ، لان له أن يقول : انما استدل به على أصل الحجية ، لا على

القطعية أيضا .

{ 1 } قوله ( أبدأ في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه ، وانقسامها

وكيفية ترتيب أبوابها ) البدء ، كالمنع : الانشاء ، والاحداث . وذكر في أول

الكتاب ، للاشعار بأن كلا من الفصول التي بعده أيضا بدوي ، ولكنه في وسط

الكتاب ، أو في آخره . فيمكن أن يكون التشبيه في قوله تعالى في سورة الأنبياء :

" كما بدأنا أول خلق نعيده " ( 3 ) للدلالة على أن هذه الإعادة بعد فناء الدنيا

بأسرها ، كما في نهج البلاغة ، في خطبة أولها : " ما وحده من كيفه " قوله عليه السلام :

وان الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده ، لا شئ معه . كما كان قبل ابتدائها

إلى قوله " ثم يعيدها بعد الفناء " . ( 4 ) وللرد على الفلاسفة الزنادقة في قولهم

إعادة المعدوم بعينه محال .

{ 2 } قوله ( وتعلق بعضها ببعض حتى أن الناظر إذا نظر فيه ، وقف على

الغرض المقصود بالكتاب ) أي نسبة بعضها إلى بعض بالتقديم والتأخير . وهو

عطف تفسير لترتيب أبوابها .

( 3 ) الأنبياء : 104 . ( 4 ) نهج البلاغة ، خطبة رقم 186 ( في التوحيد ) ص 272 .