العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ فيعلم أنه حقيقة وان لم تطرد ، لما بيناه من العرف والشرع .

ومنها : أن يعلم أن للفظه حكما { 2 } وتصرفا من اشتقاق ، أو تثنية ، أو جمع ، أو تعلق بالغير { 2 } ، فإذا استعملت في موضع وهذه الأحكام

منتفية عنه علم أنه مجازا ، ولذلك قلنا : ان لفظة الامر حقيقة

في القول ومجاز في الفعل ، لان الاشتقاق لا يصح في الفعل ويصح

في القول .

ومنها : أن يعلم أن تعلقها بالمذكور لا يصح ، فيحكم ان هناك ]

لما نحن فيه إذا كان المنقول إليه ، وهو الافعال بعينها . والعقد فردا من المعنى

الموضوع له فيهما ، وهو للدعاء والوطي .

{ 1 } قوله : ( ان اللفظة حكما الخ ) كما أن من حق الحقيقة أن تطرد كذلك

من حقها أن لا تنفك عن أحكامها لأنها حقائق أيضا ، فانفكاك أحكامها عنها يدل

على انتفائها ، فيكون اللفظ مجازا .

وينبغي أن يقيد هذا أيضا بعدم المانع ، لئلا ينتقض ب‍ ( يدع ، ويذر ) فان

عدم استعمال ماضيهما مع وجود المقتضي وهو الوضع انما هو لمانع . وهو

أماتتهم إياهما ، أي المنع من استعمالهما المعلوم من التتبع لا السكوت ، حتى

يتوهم انه لعدم المقتضي . ويمكن أن يوجه بأنه امارة فلا ينافي التخلف في

قليل من الصور ، وهذا أظهر ، لان العلم بأن عدم الاستعمال ليس للمانع

مشكل .

{ 2 } قوله ( أو تعلق بالغير ) كالفاعل والمفعول ونحوهما .