العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ لا مانع فيعلم انها مجاز في الموضع الذي لا تطرد فيه . وانما شرطنا

المانع لان الحقيقة قد لا تطرد لمانع عرفى أو شرعي ، ألا ترى ان

لفظة ( الدابة ) ووضعت في الأصل لكل ما دب ، ثم اختصت في العرف

بشئ بعينه ،

وكذلك لفظة الصلاة { 1 } في الأصل للدعاء ، ثم اختصت في

الشرع بأفعال بعينها ، وكذلك لفظة ( النكاح ) وما جرى مجرى ذلك ، ]

حقيقة الامر ) مثلا ( السخي ) انما يطلق فيما يطلق على ذات متصفة بالجود ،

وليست خصوصية الذات داخلة في المستعمل فيه ، بل وقعت موافقة له .

ونظيره انهم صرحوا : بأنه إذا اطلق لفظ العام على الخاص لا باعتبار

خصوصه ، بل باعتبار عمومه ، فهو ليس من المجاز في شئ . كما إذا رأيت

زيدا فقلت : رأيت انسانا ، أو رأيت رجلا . فلفظ انسان ، أو رجل لم يستعمل الا

فيما وضع له ، لكنه قد وقع في الخارج على زيد ، فلو جوز كون الخصوصية

داخلة في المستعمل فيه ، لم يكن العلم بعدم الاطراد بلا مانع . وان أمكن العلم

بعدم الاطراد للمانع كما في الدابة ، فان الظاهر أنها مستعملة في الخاص من

حيث خصوصه ، ولذا يحكم بأنه مجاز لغوي حقيقة عرفية .

والثاني العلم بعدم المانع وهو حاصل بعد التتبع ، فإنه حينئذ يعلم أن لا

مانع شرعي أو عرفي يكون ناقلا للفظ من معناه إلى معنى خاص كما في الأمثلة

التي ذكرها المصنف ، ويحصل من الأول أيضا كما لا يخفى ، وقد مر بعض ما

يتعلق بهذا البحث في هذا الفصل عند قول المصنف ( والحقيقة إذا عقل فائدتها

الخ ) .

{ 1 } قوله ( وكذلك لفظ الصلاة ) انما يتضح كون الصلاة والنكاح مثالين