العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ ومنها : أن يعلم أنها تطرد { 1 } في موضع ، ولا تطرد في آخر ، و ]

{ 1 } قوله ( أن يعلم أنها تطرد ) لما كان الاطراد بلا مانع لازما للحقيقة كما مر

في هذا الفصل ، وعدم اللازم يدل على الملزوم ، كان عدم الاطراد بلا مانع

علامة للمجازية ، كما فرع .

فان قيل : انما يدل عدم اللازم ، على عدم الملزوم ، لو كان العلم به قبله

وما نحن فيه ليس كذلك لما قيل . وحاصله : ان عدم الاطراد أمر ممكن غير

محسوس بذاته ، ولا بحسب آثاره وصفاته ، وكل ما هو كذلك لا يعلم الا بسببه

كما حقق في موضعه وسبب عدم الاطراد اما عدم المقتضي للاطراد ، واما وجود

المانع عنه ، إذ علته عدم الشئ ، عدم علة وجوده ، وقد فرض ان لا مانع ، فعدم

الاطراد انما هو لعدم مقتضي الاطراد ، وهو انما يعلم بعدم الوضع .

فإذا يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع لما ذكرنا ، وعدم الوضع بعدم الاطراد

لأنه جعل علامة ، لأنه مجازا .

قلنا : بعد عدم تسليم ما حقق ، وبعد ما قيل من أن الظن قد يحصل بدون

العلم بالسبب ، وان عدم الاطراد محسوس لمن يتتبع اللغة ، كعدم كون النصب

علامة للفاعل ، وعدم جبال شاهقة بحضرتنا ، وأيضا قوله ( وهو انما يعلم بعدم

الوضع ) ممنوع لان الوضع مصحح لا مقتض ، انما المقتضي دواعي أهل

اللسان في محاوراتهم في صدر الزمان هذا وليعلم ان العلم بعدم الاطراد بلا

مانع يتوقف على شيئين :

الأول : العلم بأن الاطلاق فيما يجوز اطلاقه انما هو على معنى مشترك

بينه وبين ما لا يجوز اطلاقه عليه ، كما في السخي والفاضل ، والواو العاطفة

في معنى ( أو ) كما مر . والامر بمعنى الفعل كما سيجئ في ( فصل في ذكر