العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ المختلفة لتعرف معانيها . والفصل بين الحقيقة والمجاز يقع من

وجوه :

منها : أن يوجد نص من أهل اللغة ، أو دلالة على أنه مجاز .

ومنها : أن يعلم بأنهم وضعوا تلك اللفظة لشئ ثم استعملوها

في غيره على وجه التشبيه { 2 } . ]

كان المنظور في الاستعمال ما ذكره بعضهم .

{ 1 } قوله ( والفصل بين الحقيقة والمجاز الخ ) في السياق شئ فان هذا

الفصل ليس عين الفصل الذي لا بد من أن يدل عليه ، لدفع التكليف بما لا يطاق .

فان فائدة هذا بعد معرفة المراد . وفائدة ذاك قبل معرفته فان بعد معرفة المراد

لا يتصور تكليف بما لا يطاق ، وان لم يعرف كون اللفظ حقيقة أو مجازا ولم يذكر

في جملة الفصل بين الحقيقة والمجاز كون الحقيقة متبادرا والمجاز خلاف

المتبادر ، اكتفاء بما ذكره بقوله ( ومن حق الحقيقة أن يعلم المراد الخ ) .

{ 2 } قوله ( ثم استعملوها في غيرها على وجه التشبيه ) الأولى أن يقول : ثم

استعملوها في غيره للعلاقة ، أي يعلم أن المنظور حين الاستعمال ، العلاقة بين

المستعمل فيه وبين غيره ، سواء كان للتشبيه ، أو لأنه جزء له ، أو لأنه مفض إليه

أو غير ذلك . فلا حاجة حينئذ إلى قوله ( ومنها أن يستعمل في الشئ من حيث

كان ) إلى قوله ( أو هو منه بسبب ) لأنه لم ينحصر العلاقة فيما ذكر ، ويمكن جعل

قوله ( فإنها تنبيه على ما عداها ) إشارة إلى عدم الانحصار ، ثم الظاهر أن ذكر

العلم بموضوع له تصوير مثال .