العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦

المقدمة مقدمة المؤلف

قال : صاحب الفوائد المدنية رحمه الله تعالى ( 1 ) : وأقول بعد نطق كثيرة

من الآيات الشريفة بالمنع عن العمل بالظن في نفس الأحكام الإلهية ، لو ظهر

نص من النبي صلى الله عليه وآله مخصص لتلك الآيات بالأصول ، لتواتر الينا ، بل إلى

انقراض أهل الدنيا لتوفر الدواعي على أخذ مثل ذلك ، وعلى ضبطه ونشره

ولم يظهر باتفاق المتخاصمين ، فعلم انتفائه في الواقع ( انتهى ) .

ويمكن أيضا دفع ما بعد التنزل بان قول القائل : ولولاه لوجب العمل

بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، محتاج إليه في الاعتراض لأنه لدفع أن يتوهم

انه لا حاجة في التمسك بالظاهر إلى الاجماع ، لأنه مركوز في العقول انه

يجوز عقلا ، الحكم بأي شئ كان بسبب ما يفيد الظن به . كما هو المتعارف

في المخاطبات . كقولنا زيد حي في بلد كذا ، ونحو ذلك ، ما لم يدل دليل

يساويه .

أو يكون أقوى على المنع منه نظهر ما قالوا : من أن الأصل في بعض

الأشياء الإباحة ، ما لم يرد شرع على المنع منه .

فنقول : نختار الشق الثاني ، ونقول : قولكم ولم يثبت بعد جواز التمسك

بالظاهر ، باطل لأنه وان لم يثبت شرعا ، لكنه ثابت عقلا . والمقصود بالعمل

بالدلائل المانعة ، ترك الحكم بالظن ، لا الحكم بحظر الحكم بالظن ، حتى يتوجه

أن هذه الدلائل ضعيفة ، لأنها قد عارضها استلزامها للنقيض .

لكن يرد على القائل . حينئذ ان هذه الدلائل قطعية كما سننبه عند قول

المصنف ( وأما القياس والاجتهاد . إلى آخره ) .

( 1 ) الفوائد المدنية في الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية للمولى المحدث ، محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي الاخباري المتوفى بمكة في سنة ( 1033 ه‍ . ) وقيل : سنة ( 1030 ) . الذريعة 16 : 358 .