العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٥

المقدمة مقدمة المؤلف

فانا نقرر القياس هكذا : لو جاز التمسك بأمثال هذا الظاهر ، لجاز التمسك

بالدلائل المانعة من التمسك بالظاهر فيما عداها من الظواهر ، لأن هذه الدلائل

من أقوى الظواهر فيه . ولو جاز التمسك بالدلائل المانعة فيه ، لم يجز التمسك

بأمثال هذا الظاهر .

لأنا نقول : حينئذ يكفي لنا في منع لزوم صدق الشرطية الأولى الفرق بأنه

لا يحتاج أمثال هذا الظاهر إلى التأويل ويحتاج الدلائل المانعة إليه .

وعن ثاني الثاني : أولا : ان الاجماع كاشف عن مستند اما دليل أو امارة

كشف الاجماع عن أنه لا خطاء فيها .

فلو ارتفع الاجماع لم يرتفع مستنده فلا تصير الدلائل قطعية ، اللهم الا

أن يراد بارتفاع الاجماع انتفائه مع انتفاء ما يصلح لان يكون مستندا له ،

ويلتزم ان القائل مانع في الاستظهار أيضا فيكفيه احتمال القطعية حينئذ .

وثانيا : أن لهذه الدلائل مدلولا ودلالة ، والاجماع مقولها من حيث الدلالة

ومضعف لها من حيث المدلول . والقطعية والظنية متعلقان بها من حيث الدلالة

فبارتفاع الاجماع لا يتقوى الدلالة حتى يصير قطعيا .

ويمكن دفع ما قبل التنزل سوى منافاة ظاهر قوله ( وإذا سلكنا ) لما نقل

عنه بانا نعلم من الخارج أن مقصود المستدل التمسك بالظاهر في الحكم بان

العمل بالاجماع واجب بالوجوب الواقعي ، ليتوصل به إلى الحكم بالاحكام

الواقعية في المسائل الفقهية بالاجتهاد . لكن يرد على القائل ، وحينئذ ان الاجماع

لم ينعقد على جواز التمسك بالظاهر فيما ذكرتم وسنبينه عند قول المصنف

( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ) ونقول هنا لو تحقق اجماع

لبلغ الينا مستنده .