العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[

والحقيقة لا يمتنع أن يقل استعمالها { 1 } فتصير كالمجاز ، مثل

قولنا ( الصلاة ) في الدعاء وغير ذلك . وكذلك لا يمتنع في المجاز أن

يكثر استعماله فيصير حقيقة بالعرف نحو قولنا : ( الغائط ) في الحدث

المخصوص ، وقولنا : ( دابة ) في الحيوان المخصوص ، وما هذا حكمه ،

حكم له بحكم الحقيقة .

والمفيد من الكلام لا يكون الا جملة من اسم واسم ، أو فعل

واسم ، وما عداهما ما لا يفيد الا بتقدير واحد من القسمين فيه ولاجل

ذلك قلنا يا زيد في النداء انما يفيد لان معنى ( يا ) ادعوا فصار معنى هذا

الحرف معنى الفعل ، فلأجل ذلك أفاد . وينقسم ) ذلك إلى أقسام : إلى

الامر وما معناه { 1 } معنى الامر من السؤال ، والطلب والدعاء . وإلى

{ 1 } قوله : ( والحقيقة لا يمتنع أن يقل الخ ) ظاهره ان قلة استعمال الحقيقة

بالنسبة إلى المجاز ، وكثرته بالنسبة إليها يصير الحقيقة مجازا . والمجاز

حقيقة وهو محل بحث ، لان مجرد الكثرة لا يصير المجاز مستغنيا في الاستعمال

عن ملاحظة العلاقة . نعم قد يبلغ الكثرة والقلة إلى هذا الحد ، وكان مراد

المصنف بالقلة والكثرة اما هذا الحد أو المطلق ، ويجعل الفاء في ( فيصير )

للتعقيب لا للتفريع .

{ 2 } قوله ( إلى الامر وما معناه الخ ) سيجئ في ( فصل في ذكر حقيقة الامر )

ان هذه الصيغة التي هي قول القائل : ( افعل ) وضعها أهل اللغة لاستدعاء

الفعل . وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة فسموها إذا كان القائل فوق المقول

له أمرا ، وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاءا ، ولم يذكر هنا ولا ثمة الالتماس