العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ فائدتها أين وجدت ، ولا يخص به موضع دون آخر ، ويطرد ذلك فيها

الا لمانع من سمع { 1 } أو عرف { 2 } أو غير ذلك ، الا أن يكون وضعه

لتفيد في معنى جنس دون جنس ، فحينئذ يجب أن يخص ذلك

الجنس به نحو قولهم : خل { 3 } انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص ،

وقولهم : ( بلق ) يفيد اجتماع اللونين في جنس

دون جنس . وعلى هذا

المعنى يقال إن الحقايق يقاس عليها .

واما المجاز فلا يقاس عليه وينبغي أن يقر حيث استعمل ، ولذلك لا يقال : ( سل

الحمير ) ويراد مالكها كما قيل : ( واسئل القرية ) ، وأريد أهلها ، لان ذلك لم يتعارف فيه . ]

{ 1 } قوله ( من سمع ) المراد به نص من الواضع أو أهل اللغة كما في

اطلاق الرحمن على غير الله تعالى ، والمراد ورود الشرع بالمنع كما في

اطلاق السخي على الله بناء على كون أسمائه تعالى توقيفية ، أو المراد بالسمع

عرف الشرع ، كما في لفظ الصلاة . ويؤيده ما سيذكره في بحث جعل عدم

الا طرد علامة للمجازية .

{ 2 } قوله ( أو عرف ) المراد العرف الناقل للفظ عما وضع له إلى

معنى آخر كما في لفظة الدابة . والمراد بغير ذلك العرف الخاص ، أو المراد

بالعرف الأعم من الخاص والعام ، وبغير ذلك قبح الاستعمال لعارض ،

كالخطاب للملوك بمساويك جمعا للمسواك ونحو ذلك .

{ 3 } قوله : ( نحو قولهم خل ) الخل ما يتخذ من العنب أو التمر أو نحوهما

من الحامض ، ولا يطلق على الاجاص مثلا . والبلق سواد والبياض في الفرس .