العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

المعنى ذا علاقة بالموضوع له ، بدون اعتبار خصوصية الموضوع له ، ولا خصوصية

العلاقة . فإنهما لم يعتبرا في مصحح استعمال أهل اللغة ومقتضيه . ولا ينافي هذا

كون الاستعمال السابق الصادر من أهل اللغة معتبرا في صحة استعمالنا كما

سيجئ .

وكذا ما وضع له الضارب ، ما قام به الضرب وفائدته ما قام به المصدر

بدون خصوصية المصدر . فعدم اطلاق السخي على الله تعالى لو كان لعدم المقتضي

لدل على عدم اطراد الضارب الموضوع وضعا نوعيا في فائدته . وكذا عدم

اطلاق النخلة على طويل غير الانسان ، يدل على عدم اطراد الأسد في فائدته

تدبر . فاندفع ما قيل : من أن عدم الاطراد ان يستعمل لفظ في محل لوجود معنى

ولا يستعمل ذلك اللفظ في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه ، لان الا يستعمل

نظيره فيه ( انتهى ) .

وحاصل الفرق بين الحقيقة والمجاز في عدم الاطراد ، ان عدم اطراد

الحقيقة انما يكون لوجود المانع ، وعدم اطراد المجاز قد يكون لعدم المقتضي

فان مقتضي الاستعمال المجازي هو العلاقة مع استعمال أهل اللغة ، وهذا مبني

على وجوب النقل في أحاد المجازات كما يدل عليه قوله ( وينبغي أن يقر

حيث استعمل الخ ) .

والظاهر أنهما مبنيان على عدم كون المجاز موضوعا بالوضع النوعي ، فان

الواضع لو وضع كل لفظ لمعناه ، ووضعه لماله علاقة بمعناه ، وشرط أن لا يكون

الاستعمال فيه الا مع ملاحظة العلاقة ، ونصب القرينة لما وجب النقل في احاد

المجازات ولكانت مطردة فيما ليس له مانع وسيجئ في هذا الفصل تحقيق

كون عدم الاطراد علامة للمجازية .