العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء

[ كان لا يفيد فيما وضع له ، { 1 } وذلك نحو أسماء الألقاب وغيرها .

والضرب الثاني : يفيد فيما وضع له . وهو على ضربين { 2 } : حقيقة ،

ومجاز .

فحد الحقيقة : ما أفيد به ما وضع في اللغة ، ومن حقه أن يكون

لفظه منتظما لمعناه من غير زيادة ، ولا نقصان ، ولا نقل إلى غير

موضعه { 3 } ، وذلك مثل قوله تعالى : { 4 } " ولا تقتلوا النفس التي حرم ]

{ 1 } قوله ( يفيد فيما وضع له ) أي له معنى صحيح كان يفيده فيما وضع له

في اللغة .

{ 2 } قوله ( وهو على ضربين الخ ) هذا يدل على أن المنقولات العرفية

والشرعية ليست بحقائق ولا مجازات .

{ 3 } قوله ( من غير زيادة ولا نقصان الخ ) فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز

كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات . ففي نحو ( واسئل القرية ) ( 5 )

اسأل مستعملة في معناها الحقيقي ، والقرية مستعملة في معناها الحقيقي وبتقدير

الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له وهو معنى ( اسأل أهل القرية ) .

فان قلت : هل نحو ( ضرب ) أو ( زيد ضرب ) من هذا القبيل باعتبار تقدير

الضمير .

قلت : لا ، فان المقدر إذا كان محذوفا كان الكلام مجاز النقصان ، ولا حذف

ولا نقصان فيهما والتقدير انما هو لرعاية ظاهر قوانين النحو كما قالوا في اعتبار

الذات في المشتقات .

{ 4 } قوله ( وذلك مثل قوله تعالى ) يحتمل ان يقال بأنه مجازا بالنقصان لان معناه

( 5 ) يوسف : 82