العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكما { 1 } ، كفعل

الطفل ، والمجنون ، وما أشبههما ، فإنه يلزم المكلف أن يأخذ من مال

الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ويرده على صاحبه ، ويأخذ

الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله { 2 } عند من قال بذلك .

وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاما { 3 } ، وذلك على أقسام :

منها : قولهم ( أن الصلاة باطلة ) ، فمعناه انه يجب علينا اعادتها . وقولهم :

( ان الشهادة باطلة ) انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها { 4 } ، وإذا

قالوا : ( انها صحيحة ) معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها .

وقول من قال : ( ان الوضوء بالماء المغصوب غير جائز ) انه

يجب عليه اعادته ثانيا بماء مطلق ، وعند من قال : ( انه جائز ) معناه انه ]

غير مراد ، وانما لم يذكر المكروه فيه ، مع أنه من أقسامه ، لأنه أخس أقسامه

فكأنه ليس بحسن .

{ 1 } قوله ( على غير فاعلها حكما ) الأولى : تذكير الضمير ، والمراد بالحكم

الحكم الشرعي المنقسم إلى الاقسام المذكورة قبل ذلك .

{ 2 } قوله ( من جملة ماله ) أي ماله المكتسب له ينطبق المثال .

{ 3 } قوله ( ما يوجب على فاعلها أحكاما ) الأولى فاعله حكما .

{ 4 } قوله ( انه لا يجوز للحاكم الخ ) هذا المثال انما ينطبق لو أريد بنفي

الجواز للحاكم تنفيذ الحكم وجوب إعادة الشاهد الشهادة ، وبجواز التنفيذ

نفي وجوب الإعادة الراجع هنا إلى الإباحة .