العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ فيوصف بأنه فرض على الكفاية .

وأما القبيح : فلا ينقسم انقسام الحسن ، بل هو قسم واحد ، وهو

كل فعل يستحق فاعله الذم على بعض الوجوه { 1 } ، ويوصف في

الشرع بأنه محظور ، ومحرم إذا دل فاعله عليه { 2 } أو اعلمه { 3 } .

وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه ، وان لم يكن قبيحا { 4 } ،

وهو كل فعل كان الأولى تركه واجتنابه ، وان لم يكن قبيحا يستحق

بفعله الذم ، فيوصف بأنه مكروه . ]

{ 1 } قوله ( على بعض الوجوه ) على بنائه ، أي من حيث إن معه وجها يوجب

استحقاق الذم دون وجه آخر كلطمة اليتيم ظلما لا تأديبا تأمل ، فهذا بمنزلة قيد

الحيثية في التعريف ، ولو كان المراد إذا لم يكن ساهيا ولا ملجأ كان الأولى

اسقاط هذا القيد ، لأنه يصدق التعريف حينئذ على فعل الساهي والملجأ ، مع أن

أول الفصل يدل على خروجهما عن القبيح والحسن

{ 2 } قوله ( إذا دل فاعله عليه ) بصيغة مجهول باب نصر ، وهذا في صورة

علم الفاعل علما مكتسبا .

{ 3 } قوله ( أو أعلمه ) بصيغة مجهول باب الافعال ، وهذا في صورة علم

الفاعل علما ضروريا ، وقد مر تقسيم العلم إلى المكتسب والضروري وحدهما

والمقصود ان الظلم مثلا قبيح من الله تعالى ، ولا يقال محرم عليه ولا محظور .

{ 4 } قوله ( وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه وان لم يكن قبيحا ) فيه ان

حصر الافعال حينئذ في الحسن والقبيح مع حصر الحسن في الاقسام المذكورة

محل تأمل ، ويمكن أن يجاب بأن حصر الحسن في الاقسام المذكورة سابقا