العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ استحق الذم ، فيوصف بأنه واجب مخير فيه ، وذلك نحو الكفارات

في الشريعة ، وأداء الصلوات في الأوقات المخير فيها ، وقضاء

الدين من أي درهم شاء ، وما شاكل ذلك .

ومن الواجب ما يقوم فعل الغير مقامه { 1 } ، وذلك نحو

الجهاد والصلاة على الأموات ، ودفنهم ، وغسلهم ، ومواراتهم ، ]

سيجئ في ( فصل الامر الموقت ) وحينئذ فالمراد بالتخيير في قوله ( الأوقات

المخيرة فيها ) التخيير اللغوي لا الاصطلاحي .

قلت : لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء الدين من أي درهم شاء .

{ 1 } قوله ( ومن الواجب ما يقوم فعل الغير فيه مقامه ) هذا يسمى بالواجب

الكفائي .

وظاهر عبارة المصنف ليس ضربا ثالثا لما يستحق الذم بتركه ، بل هو جار

في كل من الضربين المذكورين سابقا ، وهذا انما يتم إذا قيل إن الواجب الكفائي

لا يتصف بالوجوب الا مع العلم أو الظن بترك الباقين ، كما هو ظاهر حد

المصنف للواجب .

وحينئذ اما مضيق ، واما موسع ففعله مع الاخر أو بعده أو قبله ، عالما أو

ظانا انه سيفعله الاخر نقل وتطوع . والمشهور ان الواجب الكفائي ضرب

ثالث للواجب ، فيفسر حينئذ بما يشمله .

وفائدة الخلاف في التفسير انما يظهر لو دل دليل على وجوب نية الوجه

أي نية الوجوب والندب في العبادات ، أو استحبابها وحينئذ ينبغي ان يفسر على

طبق اقتضاء الدليل ، وظاهر قيام فعل الغير مقامه ما ذهب إليه سيدنا الاجل المرتضى

من أن مجرد فعل الغير بدون نية قربة يقوم مقام فعل المكلف في الكفائي .