العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ فيوصف بأنه مرغب فيه ، ومندوب إليه ، ونفل ، وتطوع ، وهذا الضرب

إذا تعدى إلى الغير سمى بأنه احسان وانعام .

والضرب الثاني : هو ما يستحق الذم بتركه { 1 } ، وهو أيضا على

ضربين : أحدهما : انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم ، وذلك مثل

رد الوديعة ، والصلوات المعينة المفروضة { 2 } ، فيوصف بأنه

واجب مضيق .

والضرب الثاني : هو ما إذا لم يفعله ، ولا ما يقوم مقامه { 3 } ]

المراد ذلك لكان استحقاق المدح على الفعل مستلزما لاستحقاق الذم على

الترك ، لان تفويت المنافع مذموم عقلا .

{ 1 } قوله ( والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه ) أي يستحق العقاب

الأخروي بتركه كما مر . والمراد بتركه ما يشمل تركه بعينه ، وتركه وترك ما

يقوم مقامه بقرينة التقسيم .

{ 2 } قوله ( والصلوات المعينة المفروضة ) المراد بها الصلوات المفروضة

التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الا مقدار فعلها .

{ 3 } قوله ( ولا ما يقوم مقامه ) المشهور ان الواجب المخير فيه في

الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي

التكليفي كما في الكفارات . وظاهر عبارة المصنف يدل على أنه لا يشترط فيه

ذلك ، فان الصلوات في الأوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع .

فان قلت : التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت

كما ذهب إليه المصنف . والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما