العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ والضرب الاخر : له صفة زائدة على حسنه ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بتركه { 1 } ]

والنقليات وان غلب على الظن بعد فيه شك بالمعنى المقابل كما يدل عليه لفظة

بعد ، فمعناه انه فيه بعد احتمال للعدم .

ولو قيل : معناه انه فيه بعد احتمال الوجود ، أو عدم الجزم بالعدم لعد

سخافة وجنونا ، وكذا الكلام في متساوي الطرفين عند الذهن والموهوم ،

فإنه لا يطلق على شئ منهما المشكوك فيه بالمعنى المقابل للعلم بالطرف

المقابل .

والمعنى الرابع : المشكوك فيه في الشرع أو العقل باعتبار استواء الامرين

فيه ، أي ما جوز العقل الطرفين واستويا عنده ، بمعنى انه لم يكن لشئ منهما

ضرورة ووجوب في ذهنه شرعا أو عقلا . وهذه العبارة مبنية على أن الشك قد

يطلق على ما يقابل العلم بأحد الطرفين ، والمشهور اطلاقه على ما يقابل

التصديق بأحد الطرفين ، وكون المراد بالتساوي ، عدم تعلق التصديق بشئ

منهما ممكن لفظا بعيد معنى بالنظر إلى لفظ الجواز ، فإنه رفع الضرورة كما

مرت الإشارة إليه .

والقرينة على أن الأول معنى واحد لا معنيان ، باعتبار فردية لفظه ، أو دون

الواو ، ووحدة لفظه ( على ) فيه . والقرينة على أن الثالث والرابع ليس معنى

واحدا باعتبار القدر المشترك بينهما قوله بالاعتبارين بعد تكرار ( على ) في

الأول والثاني .

{ 1 } وقوله ( ان يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بتركه ) قد مر ان

المراد بالمدح الثواب الأخروي ، وبالذم العقاب الأخروي ، فإنه لولا ان