العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

استوى الأمران فيه ، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ( انتهى ) .

ومقصوده ما ذكرنا الا في عدم تعميم الوجوب عقلا ، المعبر عنه بالامتناع

عقلا .

فالمعنى الأول : ما لا يمتنع ، أي ما لا ضرورة في طرفه المقابل في نفس

الامر شرعا أو عقلا ، وليس مراده بقوله ( عقلا ) ما يشمل عدم الحرج العقلي ،

لأنه لا يتصور عنده حرج عقلي ، نعم لو وقع هذا في كلام من يذهب إلى

التحسين والتقبيح العقليين ، لكان مراده الأعم . فان تعميم الجواز بحسب

تعميم الوجوب كما مر آنفا . بل مراده عدم الوجوب بالذات ، الذي هو أحد

المواد الثلاث ، أو عدم الوجوب أعم من أن يكون الواجب بالذات أو بالغير

بناءا على مذهب من يقول بأنه يتصور الامكان بالغير المقابل للوجوب بالغير .

والمعنى الثاني : ما استوى الأمران فيه في نفس الامر ، أي شرعا أو عقلا ،

وليس الاستواء شرعا هنا مخصوصا بالمباح لان رفع ضرورة الطرفين شرعا

يتناول الندب والكراهة .

ألا ترى إلى رفع ضرورة الطرفين عقلا ، وانه لا ينافي الرجحان بالعلة ،

كما في جميع الممكنات العقلية الموجودة في الخارج ، ثم ليس فعل الصبي

مطلقا مثالا لما استوى طرفاه عقلا ، ان فرضنا انه أريد به الاستواء في رفع

الحرج العقلي ، لأنه قد يكون قبيحا عقلا يؤنب عليه كما مر مرارا .

والمعنى الثالث : المشكوك فيه في الشرع أو العقل باعتبار عدم الامتناع

أي ما جوز العقل وقوعه ، ولم يمتنع عنده شرعا أو عقلا . وهذه العبارة مبنية

على أن الشك قد يطلق على ما يقابل العلم بالطرف المقابل ، وهو ظاهر البطلان

لان اليقيني لا يسمى مشكوكا فيه أصلا .

والظني انما يسمى مشكوكا فيه في قولهم في العلميات من العقليات