العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ حلال وطلق وغير ذلك { 1 } ]

أقسامه ، وهو قيد القسم هنا لا نفس القسم . وظاهر العبارة ان الجاهل المتمكن

من العلم مدلول بالفعل ، فالدلالة لاستلزام العلم بالمدلول عليه .

{ 1 } قوله : ( وغير ذلك ) كالممكن والجائز وانهما كما يطلقان على المباح

يطلقان على معان أخرى فان الامكان في اللغة : الاقدار والتمكين . والجواز

في اللغة : النفوذ والمضي . ثم الامكان والجواز اطلاقا على الإباحة وعلى

أربعة معان أخرى .

فإنهما قد يطلقان على رفع وجوب الطرف المقابل ، ويسمى في الأكثر

امكانا عاما ، وقد يسمى جوازا عاما .

وقد يطلقان على رفع وجوب الطرفين ويسمى امكانا خاصا وجوازا

خاصا .

وكل منهما اما بحسب نفس الامر ، ويسمى امكانا وجوازا واقعيا أو

بحسب الذهن ، ويسمى امكانا وجوازا ذهنيا . وأكثر ما يطلق عليه التجويز

الذهني فهذه أربعة معان ، والوجوب المأخوذ في كل منها أعم من الوجوب

شرعا ، ومن الوجوب عقلا .

والوجوب عقلا عندنا أعم من استحقاق الذم على الترك ، ومن الوجوب

بالذات الذي هو أحد المواد الثلاث أو أعم منه ، ومما بالغير . وليس المراد

برفع الوجوب رفع القدر المشترك حتى يتخصص الجواز ، بل المراد

المفهوم المردد بين رفع هذا الوجوب ورفع ذلك الوجوب ، فيعم الامكان

حسب تعميم الوجوب .

قيل : يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا ، وعلى ما