العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣

المقدمة مقدمة المؤلف

فيه ، فلا يتم ، لان حاصل الكلام حينئذ يرجع إلى قياس قطعي جامع لشروط

الانتاج بأن يقال : لو جاز التمسك بشئ من الظواهر في مسائل أصول الفقه ،

لجاز التمسك بهذه الدلائل المانعة فيها ، لأنها من أقوى الظواهر . ولو جاز

التمسك بهذه الدلائل لم يجز التمسك بشئ من الظواهر . ينتج لو جاز التمسك

بشئ من الظواهر ، لم يجز التمسك بشئ من الظواهر ، ومعلوم ان ما يستلزم

نقيضه باطل .

وثانيا أنه يجوز أن تكون الدلائل ظنية في أنفسها ، وتصير بانضمام انتفاء

ذلك الاجماع قطعية .

لأنا نقول في الجواب عن الأول : انه ان أريد به ان عموم الدلائل ، انما

هو بالنسبة إلى ظني ، ليس جواز التمسك به قطعيا ، فهو تعسف كما يظهر من

تتبع الدلائل .

وان أريد به أن قطعية جواز التمسك بالظاهر ، بجعل الحكم المدلول للظاهر

قطعيا ، فهو خلط للحكم الواصلي بالواقعي ، كما سنحققه ثمة انشاء الله تعالى .

على أن هذا غير مراد ، وليس نظره إليه . لأنه حينئذ يرجع الاعتراض

المرضي عنده ، إلى الغير المرضي عنده . وأيضا يصير دفع الاعتراض الغير

المرضي عنده ، بما ذكره من النقض بالقياس ، للاحتجاج عليه بالظواهر ظاهر

البطلان .

أيضا قد صرح غير مرة موافقا للماتن ، في مباحث خبر الواحد بأن هذه

الدلائل ليست قطعية ، وخولفت للاجماع المخصص لها أحيانا .

وفي الجواب عن أول الثاني :

أولا : انا نعود فنقول : ان هذا القياس وان كان مفيدا للقطع بالعموم ،

فتخصيصه بالاجماع مستلزم لتعارض القطعيين .