العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ إذا دل فاعله على حسنه { 1 } ، ويوصف - أيضا - في الشرع بأنه ]

ترك حرام وترك الحرام واجب ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .

ويمكن تقريره بأن كل مباح ترك حرام ، أي سبب ترك حرام ، بمعنى انه

يتوقف عليه ترك حرام ، وهو مستلزم له . إذ الامر بالقيام ، أو النهي عنه ترك

للقذف . وتناول الطعام ترك القتل ، ونحو ذلك . وكل ترك حرام ، أي كل ما هو

فرد حقيقة لترك الحرام ونفسه واجب . وهذا ينتج كل مباح يتوقف عليه واجب

وهو سبب له ، فيحتاج أن نظم إليه قولنا : وكل ما يتوقف عليه الواجب وهو

مقدور واجب ، ولا سيما السبب المستلزم كما سيجئ ، وحينئذ ينتج كل مباح

واجب . فهو مركب من قياسيين ، والأول منهما قياس المساواة .

ويمكن تقريره يجعل المراد بترك الحرام في المقدمة الثانية ، أيضا ما هو

سبب له . وحينئذ فالمقدمة الثالثة دليل على الكبرى . ويخدشه الواو ، كما

يخدش الأول لزوم استعمال لفظ واحد في القياس مرتين بمعنيين متغايرين .

اللهم الا أن يقال : انه بمعنى واحد ، لكن يقدر في الأول مضاف ، والتقدير

كل مباح علة ترك حرام أو سببه أو نحو ذلك . واختص التقدير به لظهور عدم

صحته الا به بخلاف الثاني .

{ 1 } قوله ( إذا دل فاعله على حسنه ) سيجئ في ( فصل في ذكر جملة من

أحكام الافعال ) انه للاحتراز عن فعل القديم تعالى العقاب بالعصاة ، فإنه بصفة

المباح وليس بمباح وفيه :

أولا : ما مر من أنه ليس بصفة المباح أيضا .

وثانيا : انه لا حاجة إليه ، لعدم دخوله في مقسم القسم هنا . وهو فعل

المكلف . اللهم الا أن يقال : ان المقصود هنا تقسيم الحسن مطلقا ، وتعريف