العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ لا تخلو من أن تكون حسنة أو قبيحة { 1 } وانما قلنا ذلك لان فعل ]

الإباحة ، فليجوز في الأول أيضا وهو سفسطة .

فان قلت : أي سر في الفرق بين الجهل والسهو ، وبين الالجاء .

قلنا : سره جواز خطاب زيد في الوجوب بأن يقال : ( افعل هذا الا أن تكون

ملجأً فإنه لا تكليف لك له ، وفي الإباحة هذا مباح لك ، أي ان شئت فعلت ،

وان شئت أن تفعل الا ان تلجأ فإنه لا تجري فيه الإباحة ) وذلك لأنه لا تنافى

بين كون زيد ملجأ وفهمه الخطاب الاستثنائي ، وهذا بخلاف الجاهل

والساهي ، فإنهما لا يصح خطابهما بالاستثناء للمنافاة بين الجهل والسهو ، وبين

فهم الاستثناء المأخوذ بشرطهما ، أما الجهل فظاهر ، وأما السهو فباعتبار وقت

تعلق الخطاب ، وتحقق فائدته وهو وقت الفعل ، فلا ينافي ذلك جواز فهمه قبل

فعل المسهو عنه ، وهذا لا يجري في أصل الخطاب قبل الاستثناء ، فإنه لم يوجد

فيه شرط الجهل والسهو . فيجوز خطاب الجاهل والساهي به ، في ضمن خطاب

عام يعلمه بعض المخاطبين ، بخلاف الخطاب الاستثنائي ، فإنه لا يخاطب به

الا غير العالم به ، من حيث إنه غير عالم أو الساهي عنه من حيث إنه ساه عنه .

{ 1 } قوله ( لا تخلوا من أن تكون حسنة أو قبيحة ) الحصر يدل على أن المكروه

داخل في الحسن لكنه لم يذكره في أقسامه . واستدرك ذكره بعد ذلك لأنه

أخس أقسامه ، فكأنه ليس بحسن . والقرينة انه لم يحصر الحسن في الاقسام

المذكورة له أولا هنا ، وفي ( فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ) فالحسن

ما لا يكون فاعله مستحقا للذم . والمراد ب‍ ( ما ) المقسم ، والقبيح ما

يستحق فاعله الذم ، فلا يرد ان هذا الحصر ينافي ما سيجئ بعيد هذا من أن

المكروه ليس بقبيح .