العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ وهو غير ساه عنها { 1 } ، ولا ملجأ إليها { 2 } ]

الواصلية والواقعية ويؤيده حكمه بعدم جواز الاجماع ، وقد اعترض عليه ثمة

المحقق الحلي في رسالته في الأصول بما حاصله ذلك . وأيضا ظاهره عدم

تمييزه بين الأحكام العقلية والشرعية ، وقد بينا التميزين في الحاشية الأولى .

{ 1 } قوله ( وهو غير ساه عنها ) المراد ان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث

هو مسهو عنه لا أنه قبيح . ولا ينافي ذلك كون التكليف حاصلا في مبادئ

السهو كما في ظاهر قوله تعالى : " فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم

ساهون " ( 3 ) .

{ 2 } قوله ( ولا ملجأ إليها ) ليس المراد بالالجاء ما تجري فيه التقية ونحوها

فإنه قد يكون واجبا كما اشتهر من جواز أكل الميتة في المخمصة ، وقد يكون

محظورا كما في ارتكاب الدم المعصوم ، بل المراد ما يكون فعل العبد معه صادرا عنه

بالايجاب المحض ، أو تابعا لداع موجب باعتبار مجامعته مع أمر خلقي ، أو

نحوه حاصل من غير العبيد فيه يمنع المجموع من الترك ، فإنه حينئذ فعل

اضطراري شبيه بالاختياري ، وليس من شأنه أن يتصف بالحسن والقبح ، ولا

يصح التكليف به . وذلك كما أن العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه ، كلما قرب إبرة

من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخلف ، مع أنه فعل له ، تابع لداعيه في

الجملة ، حتى أنه قال بعضهم : أنه انما يغمضه بالاختيار ، وامتناع ترك الاغماض

بسبب كونه عالما بضرر الترك ، لا ينافي الاختيار ( انتهى ) .

ولا شك ان عدم الالجاء شرط لأنه لا فرق بين فعل الغير في حقنا ، وفعلنا

الغير الاختياري . فإذا جوز اتصاف الثاني بشئ من أقسام الواقعي ، حتى

( 3 ) سورة الماعون : 4 و 5