العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف

[ إذا كان عالما بها ، أو متمكنا من العلم بها ، { 1 } ]

ضروب عندنا منها : ما يستحق بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا

يستحق الاخلال به العقاب وان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب

( انتهى ) ( 2 ) .

وأيضا سيحكم المصنف بعد إعادة هذا المبحث في ( فصل في ذكر في

أحكام الافعال ) بأنه لا يجوز ان يقع شئ من القبح من الأنبياء والرسل والأئمة

الحافظين للشرع ، ولا يصح هذا الا إذا خص القبيح بالقبيح الشرعي ، وجعل

الكلام فيه لما مر من وقوع العتب على الأنبياء عليهم السلام .

وأيضا لا يتحقق فيها المباح كما مر برهانه في الفصل الأول عند قول المصنف

( الخطاب أو ما كان طريقا الخ ) وفيه : ان مذهب المصنف تحقق المباح فيها ،

كما مر هناك مع ما فيه . والمتبادر لغة من فعل المكلف ما كان المكلف موجدا

له ، سواء كان اختياريا ، أو ايجابيا محضا ، أو ايجابيا شبيها بالاختياري .

كفعل أحدنا للداعي الموجب ، بكسر الجيم ، واطلاق الفعل على نحو الموت

أو نحو مات في ( مات زيد ) مجرد اصطلاح من النحويين ، ولا ينافي ذلك

كون الاسناد في ( مات زيد ) حقيقة لغة .

ولو خص الفعل بما كان مقدورا كما ذكره المصنف في ( فصل في ذكر

جملة من أحكام الافعال ) كان ذكر الشروط الثلاثة لغوا ، ويظهر بذلك انه ليس

المقصود بإضافة الافعال إلى المكلف ، أفعاله من حيث أنه مكلف .

{ 1 } قوله ( إذا كان عالما بها ، أو متمكنا من العلم بها ) أي بجهاتها التي تعلم بها

الاحكام الواصلية . واعلم أن ظاهر كلام المصنف هنا عدم تمييزه بين الاحكام

( 2 ) التهذيب 2 : 41 ، آخر حديث ( 132 ) .