العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

الدليل إلى آخره ) لان تعارض القطعيين محال ، والامارة لا تصلح لمعارضة

الدليل ، وهذا بخلاف الامارة ، لأنها إذا علمت من الوجه الذي هي امارة ،

ونظر فيها نظرا صحيحا ، يمكن انظمام أمر من الخارج إليه ، يصرف ما يترتب

عليه ، عن الترتب عليه ، لان تعارض الامارتين ممكن ، فيحصل التوقف ،

وإذا عارض الدليل الامارة غلب عليها فقول المصنف ( من جهة واحدة ) أي من

الوجه الذي هي امارة عليها .

وقوله ( فلا يحصل لجميعهم الظن ) مبني على أن بعضهم يطلع على معارض

لها ، اما مساو أو أقوى ، الا يرى أنه ربما ينتفي الظن بعد حصوله بالامارة ،

مع تذكر ما حصل عنه بخلاف العلم الحاصل بالدليل ، فلا يرد هذا الاعتراض

على من يدعي أن النظر الصحيح في الدليل من الوجه الذي يدل مطلقا موجب

للعلم ، بخلاف النظر الصحيح بالامارة ، فإنه ليس شئ منه موجبا للظن كما مر .

ولا على من يدعي أن بعض النظر الصحيح في الدليل مولد للعلم ، بخلاف

النظر الصحيح في الامارة ، فإنه ليس شئ منه مولدا للظن نعم يرد هذا على

من يحكم بان النظر الصحيح في الدليل مطلقا مولد للعلم ، وذلك لتخلف التوليد

عن النظر الصحيح في المدركات ، وعن النظر في الكبرى والصغرى الكسبيتين

بدون كسبهما كما مر .

ويرد أيضا على من يدعي ان النظر الصحيح في الدليل من الوجه الذي

يدل مطلقا مولد للعلم ، ولا يكتفي بالايجاب ، ويجعل الشرط في التوليد ما

نقلناه عن المصنف ، وذلك لتخلف التوليد عن النظر في المدركات وان كان

صحيحا ، ومن الوجه الذي يدل .