العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

حيث إنه كذلك . وليعلم ان قول من يحكم بالظن والاجتهاد ، بان السلام واجب

في الصلاة ، وكل واجب فيها فتركه فيها مبطل بها ، ليس بامارة عند المنطقيين

لكون ترك السلام مبطلا لها ، بل هو دليل لأنه يصدق عليه حد الدليل عندهم

لزيادة قيد ( متى سلمت ) في الحد عندهم .

وليس امارة له عند الأصوليين أيضا ، بل الامارة المجموع المركب من امارة

الصغرى ، وامارة الكبرى ، ان اقتضى الظن بالنتيجة بتوسطهما . والا فلا ظن

ولا امارة هنا . بيان ذلك ان الظن بالصغرى والكبرى ، المترتبتين على الشكل

الأول ، لا يستلزم عقلا الظن بالنتيجة ، لجواز أن يكون كل واحد من الظنين

في الضعف بحيث لا يورثان الظن بالنتيجة . ولنبين ذلك بوجه ، هو أن الصغرى

لو كانت مظنونة بأضعف الظنون ، بحيث لا يمكن أضعف منه ، وكانت الكبرى

معلومة قطعا كان الظن بالنتيجة ، كالظن بالصغرى في القوة

ولا شك انه كلما تطرق الضعف في الاعتقاد ، بإحدى المقدمتين ، مع بقاء

الأخرى على ما كانت عليه ، تطرق الضعف بالنتيجة . فإذا كانت الكبرى في الصورة المذكورة ظنية لم تكن النتيجة مظنونة ، إذ لا يمكن الأضعف من

الأضعف المذكور .

ولو قال قائل : ان الظن في قوته قابل للقسمة إلى غير النهاية ، فلا يوجد

أضعف بحيث لا يمكن أضعف منه .

قلنا : أولا : انه مكابرة .

وثانيا : انا نجري الكلام في أضعف ما تحقق بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة ،

وفيه انه لا يتعلق بمقدمة الا حين كون الأخرى معلومة ، وهو بحيث لو تعلق بها

مع كون الأخرى مظنونة ، لوجد أضعف منه .

وثالثا : ان المقصود القدح فيما قيل من أن قولنا ( فلان يطوف بالليل ،