العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

المقدمة مقدمة المؤلف

من استدل بالظاهر على وجوب العمل بخبر الواحد ، ومن استدل به على المنع

منه ، من أنه ظاهر في الأصل . فلا يجدي أن التمسك بظاهر القرآن قطعي كما

ذكرنا دليل مناط التمسك به الظن ، بأنه مراد الله تعالى .

فإنه قد يكون العمل واجبا مع أن الحكم الواقعي ليس بمعلوم ، ولا مظنون

فليست الأدلة المانعة من اتباع الظن مانعة بظاهرها منه كما سنذكره عند قول

المصنف : ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ) .

وبعد التنزل عن جميع ذلك نقول ، قوله ( ولولاه لوجب العمل بالدلائل

المانعة من اتباع الظن ) غير محتاج إليه في الاعتراض لأنه يكفي هنا فقد الدليل

على جواز التمسك بالظاهر ، وانما ذكره زيادة على المتن للاستظهار ، وهو

فاسد .

لان العموم المستفاد من الدلائل المانعة ان كان قطعيا بالنسبة إليها ، مع

قطع النظر عن هذا الاجماع كما هو الحق وسنبينه ، فكان تخصيصها بالاجماع

ممتنعا لاستلزامه تعارض القطعين ، وان كان ظنيا فكيف يجب العمل بالدلائل

المانعة على تقدير انتفاء هذا الاجماع وهي ظاهرة . ولم يثبت بعد جواز

التمسك بالظاهر .

لا يقال : نختار الشق الأول ، نقول : لما جعل الاجماع المذكور التمسك

بالظاهر من قبيل القطعيات ، لم يشمله عموم الدلائل المانعة حتى يحتاج إلى

تخصيص . كما سيذكره المصنف في ( فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز

استعماله ) .

أو نختار الشق الثاني ، ونقول :

أولا : ان ما ذكرتم ، انما يتم لو كان المقصود ان يثبت بالظاهر جواز

التمسك به . اما إذا كان المقصود أن يثبت بالظاهر حظر التمسك به كما فيما نحن