العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٩

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

جنس النظر ، ولا لازما له الظن بشئ .

والمراد بالامارة أمر معلوم تحققه ، وأنه يكون الغالب مع تحققه تحقق

شئ آخر ، هو امارة له . وانه لا يستلزم عقلا تحققه من حيث إنه كذلك ، فقولنا

معلوم تحققه ، احتراز عن قول من يقول بالاجتهاد ، والسلام واجب في الصلاة

والغالب في الواجب فيها ان تركه مبطل بها ، فإنه ليس امارة للابطال بتركه

انما الامارة لما هو امارة لوجوبه ان لم يضعف ، بحيث ينتفي الظن بابطال الترك

كما سيجئ بيانه بعيد هذا .

وقولنا : وأنه يكون الغالب معه تحقق ما هو امارة له ، احترازا عما يفيد

الاعتقاد المبتدأ ، كاتباع الهوى والميل الشهواني ، فإنه ليس الغالب معه وجود

المعتقد ، وان كان الغالب معه وقوع الاعتقاد . بل إن فرضنا انه يستلزم الاعتقاد .

وقولنا : وانه لا يستلزم عقلا ، احتراز عن الدليل ، سواء علم كونه على

الوجه الذي يدل ، أو ظن ، أو اعتقد ، أو لم يصدق به أصلا .

وفي الأول يحصل العلم بالنتيجة ، وفي الثاني الظن ، لكن امارته امارة الظن

الأول ، وفي الثالث الاعتقاد ، وفي الرابع لا يحصل تصديق بها أصلا . ولو

اكتفي عن هذا القيد بسابقة كان ممكنا ، لان الغالب يشعر بتحقق مغلوب .

وقولنا من حيث إنه كذلك احتراز عما يصلح ، لكونه امارة بالنسبة إلى

من لم يعلم تحققه أو كونه مستتبعا لما هو امارة له في الغالب ، أو اعتقد استلزامه

له عقلا ، فإنه ليس امارة ولا شبهة ، بالنسبة إلى الأولين ، وهو شبهة بالنسبة إلى الأخير .

والمنطقيون يجعلون ذات الامارة ، مجموع قضايا دالة على تحقق القيود

التي اعتبرناها في الامارة قبل الحيثية ، وقولنا : زيد يطوف بالليل ، والغالب

دون اللازم في الطائف بالليل انه سارق . فمفهوم الامارة ، أي حدها عندهم ،

قول مؤلف من قضايا متى سلمت غلب عنها قول آخر ، ولا يستلزمه عقلا ، من