العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وصارفا عن الاخلال بها ، سمى عقلا تشبيها بعقال الناقة الذي يمنعها

من السير .

والثاني : انه لما كانت العلوم الاستدلالية لا تثبت { 1 } الا مع ثبوت

هذه العلوم ، سميت عقلا تشبيها أيضا بعقال الناقة ، ولاجل ما قلناه { 2 }

لا يصح وصف القديم تعالى بأنه عاقل ، لان هذا المعنى لا يصح فيه { 3 } .

وأما الامارة فليست موجبة للظن { 4 } بل يختار الناظر فيها عندها

الظن ابتداءا ، لأنا نعلم أنه ينظر جماعة كثيرة في امارة واحدة من

جهة واحده ، فلا يحصل لجميعهم الظن ، فلو كانت مولدة لوجب

ذلك ، كما يجب ذلك في الدليل ، ]

هداية ، وكذا الكلام في الداعي والتشبيه بالعقال ، لا يجب أن يكون تشبيها له

من جميع الوجوه .

{ 1 } قوله ( لا تثبت ) أي لا يحصل شئ منها ، ولما كان حصول العلم ممتنعا

بدون ثبوته ورسوخه قال ( لا تثبت ) .

{ 2 } قوله ( ولاجل ما قلناه ) أي في الوجه الثاني .

{ 3 } قوله ( لان هذا المعنى الخ ) أي لان كون بعض العلوم لا يثبت الا ببعض

آخر ، لا يصح فيه تعالى .

{ 4 } قوله ( وأما الامارة فليست موجبة للظن الخ ) يعني ان النظر في الامارة

ليس موجبا للظن ، ويظهر مما حررناه في استلزام النظر في الدليل العلم ،

وعدم استلزام النظر في الشبهة الجهل . ان المقصود هنا ان النظر في الامارة لا

يصل إلى حد يستلزم بدون انضمام شئ آخر ، خارج عن حقيقته ، ليس من