العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ويمكنه معرفة ما يمارسه من الصنايع ، ويمكنه أيضا معرفة

مخبر الاخبار ، وغير ذلك .

فإذا حصلت هذه العلوم فيه كان كامل العقل يصح منه الاستدلال

على الله تعالى ، وعلى صفاته ، وعلى صدق الأنبياء عليهم السلام .

ووصفت هذه العلوم { 1 } التي ذكرناها بالعقل لوجهين :

أحدهما : انه لما كان العلم بقبح كثير من المقبحات صارفا له

عن فعلها ، { 2 } وعلمه بوجوب ( 1 ) كثير من الواجبات ، داعيا له إلى فعلها ، ]

يستلزم ضعف النهي ، والتخصيص في العلة مع عموم المعلل يوجب قصور

التعليل ولا سيما تخصيصها بأمر نادر جدا أو غير متحقق أصلا .

ومثل هذه الركاكة لا تليق بكلام أوساط الناس ، فضلا عن القرآن المعجز

وفي نهج البلاغة في ذيل ، ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص

الملاحم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( يا علي ان القوم سيفتنون بأموالهم ) إلى

قوله صلى الله عليه وآله : ( ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية ، فيستحلون

الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع ) ( 3 ) .

{ 1 } قوله ( ووصفت هذه العلوم ) هي مسامحة كما ذكرنا ، والمقصود

وصفتها هذه العلوم كاشفة عنه .

{ 2 } قوله ( صارفا له عن فعلها ) ليس المراد انه لا يقع معها شئ من المقبحات

للعلم بصدورها عن كثير من العقلاء ، بل المراد انه يقتضي عدم فعلها اقتضاء

( 3 ) نهج البلاغة ، خطبة رقم 156 ، ص 220 من الطبعة البيروتيه لصبحى الصالح .