العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

ويعلم قبح كثير من المقبحات ، مثل الظلم المحض ، والكذب

العاري من نفع ودفع ضرر ، والعبث وغير ما عددناه { 1 } ، ويعلم تعلق الفعل

بالفاعل ( 2 ) وقصد المخاطبين ، { 3 } ]

العقاب وتوهموا اشتمال القاعدة عليه .

وبعضهم أقروا باستحقاق الذم على الترك ، وانكروا كونه نفس الفعل بدون

ملاحظة العادات والشرايع . ومقصود المصنف أصل استحقاق الذم على الترك

ولم ينكره أحد . واحترز بقوله ( كثير ) عن الواجبات الشرعية والتجربية والعادية

فان العلم بوجوبها لا يلزم العقل المبحوث عنه هنا .

{ 1 } قوله ( وغير ما عددناه ) أي من المحسنات والمقبحات الداخلة في ضابطة

( الكثير ) المذكورة .

{ 2 } قوله ( ويعلم تعلق الفعل بالفاعل ) أي كون حادث له محدث ، اما بلا واسطة

أو بواسطة ما هو موجب ، فلا ينافي هذا ذهاب بعض العقلاء إلى كون الافعال

المولدة حوادث ، لا محدث لها ، كثمامة بن أشرس ( 4 ) .

{ 3 } قوله ( وقصد المخاطبين ) بكسر الطاء أي المتكلمين . والمراد العلم

بالمتداول من اللغة التي فشا بين أهلها ، ويمكن أن يدخل فيه العلم بعدم حمل

اللفظ على محض منطوقه فيما يعلم بمجرى العادة إلى القصد ، إلى زائد مع

معاشرة أهل العرف والعادة . كأن يقول السيد لعبده المعاشر للناس : ارفع

( 4 ) قال ابن النديم في الفهرست 207 : هو أبو بشر ثمامة بن أشرس النميري من بنى نمير صليبة من جلة المتكلمين من المعتزلة ، كاتب بليغ ، بلغ من المأمون منزلة جليلة ، وأراده على الوزارة فامتنع . وكناه ابن حجر في لسان الميزان 2 : 83 بأبى معن .