العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وارتفع عنها اللبس ، وأن يعلم أن الموجود لا يخلو من قدم أو

حدوث ، وأن المعلوم لا يخلو { 1 } من وجود أو عدم ، ويعلم وجوب

كثير من الواجبات { 2 } ، وحسن كثير من المحسنات ، مثل وجوب رد الوديعة ، وشكر النعمة ،

وحسن الاحسان ،

" لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير " ( 3 ) وقوله : " ان الذين

ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون " ( 4 ) .

{ 1 } قوله ( وان المعلوم لا يخلو ) لا ينافي ذلك ذهاب بعض العقلاء إلى الواسطة

لأنهم خصصوا المعدوم بما هو أخص من نقيض الموجود

{ 2 } قوله ( ويعلم وجوب كثير من الواجبات ) أي وجوبها العقلي الواصلي

وكذا المراد بحسن كثير من المحسنات ، وبقبح كثير من المقبحات . والضابط

لهذا الكثير ما كان وجه وجوبه أو حسنه أو قبحه فيه لا يتعداه إلى غيره ، بأن يكون

لطفا فيه ، وسيجئ بيانه في ( فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه ) وفي ( فصل

في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس ) وفي آخر فصول الكتاب .

ولا ينافي ذلك انكار بعض العقلاء قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ( اما

أولا ) فلانه محض اتباع هوى لمعارضة وهمية ناشئة عن أمرين :

الأول : شبهة لا يقدرون على دفعها ، وقد بينا الحق في دفعها ، في المقدمة

الثانية ، من مقدمات بيان الحاجة .

الثاني : حبهم حوالة ذنوبهم على الغير .

( واما ثانيا ) فلان بعضهم أقروا باستحقاق الذم على الترك ، وانكروا استحقاق

( 3 ) الملك : 10 ( 4 ) الحجرات : 4 .