العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

الضروريات وبالنظريات التي تجري مجراها .

ولو اكتفي بواحد من الثلاثة لكفى ، لأنها متلازمة . هذا ولكن ظاهر

الاقتصاد عدم التلازم حيث قال ( وإذا حصل بعضها أو لم يحصل شئ أصلا

لم يكن عاقلا ) .

وقد أشار المصنف إلى أن هذه العلوم ليست نفس العقل بل هي كاشفة عن

الغريزة التي لا يمكن حدها الا بها بقوله ( إذا حصلت كان الانسان عاقلا ) فإنه

لولا أن المراد ما ذكرنا لكان ذكره لغوا ومشتملا على الدور .

ولو رد عليه أيضا ، ان الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين مع فقد

العلوم المذكورة ، ويظهر بذلك ان كون العلوم الضرورية نفسها أحد معاني

العقل ، كما توهم الغزالي ( 1 ) في الاحياء باطل .

ومنها : كون الشخص مستفيدا لعلوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال

فان من حكمته التجارب ، وهذبته المذاهب ، يقال أنه عاقل في العادة ، ومن

لا يتصف به يقال إنه غبي ، غمر ، جاهل .

ومنها : النفس الناطقة باعتبار مراتبها الأربع في استكمالها بزعم الفلاسفة

وموافقيهم ، وتطلق على نفس تلك المراتب ، وعلى قواها في تلك المراتب .

ومنها : ملكة أعمال العقل ، الذي هنا مناط التكليف ، فيما خلق لأجله ،

كما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به

الجنان ) ( 2 ) وعليه اطلاقات الكتاب والسنة في نحو قوله تعالى نقلا عن الكفار :

( 1 ) أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي الشافعي المولود سنة ( 450 ه‍ . ) والمتوفى سنة ( 505 ه‍ . ) . ( 2 ) الكافي 1 : 11 حديث 3 .